البيع فيها والقصد إليه بتلك الضميمة . * ( و ) * كذلك * ( الأوبار ) * والأشعار على ظهور الأنعام مع جهالته قد جعله ضميمة لما في بطونها . * ( و ) * كذا أخبار * ( الإندار للظروف ) * وهو إسقاط ما قابل وزنها من المظروف فهو مؤد للجهالة وقد صحّحه الشارع وجعله مقصودا بالبيع . وهذا كلَّه يدل على أن الضمائم يكفي فيها الوجود وإن لم تكن معلومة * ( وقال المتأخّرون إن كان المقصود بالبيع ) * عند اعتبار الضمائم * ( هو المعلوم وكان المجهول تابعا ) * فإن وجد ملك وإلَّا فلا * ( صحّ ) * ذلك البيع لوقوعه على المعلوم بالأصالة فيصح في المضموم إليه بالتبع . * ( وإن ) * كان قد * ( انعكس ) * بأن صار المجهول هو المقصود والمعلوم تابعا * ( أو كانا ) * كلاهما * ( مقصودين ) * بالأصالة * ( لم يصح ) * البيع على المجهول ولا المعلوم * ( ويضعفه إطلاق الروايات ) * المتقدمة * ( بل في بعضها دلالة على خلاف ذلك ) * لأن السكرجة غير معلومة وكذلك الأصواف والأوبار كما في خبر الكرخي . اللَّهم * ( إلَّا أن يقال أنها لا تخلو عن قصور إمّا في السند ) * فلأنّ أصحّها من الموثق وهو أصرحها . وأمّا ما صحّ طريقه كصحيح العيص فهو مبهم الدلالة بالضعف إما في الطريق * ( أو في الدلالة ) * ولكنه عندنا غير مضر سيّما إذا تكثرت الأخبار به لأن هذا الاصطلاح الجديد غير معتبر إلَّا عند تعارض الأدلة في مقام الترجيح .